<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>انتعشت الأسهم الأمريكية الخميس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.18 % وستاندرد آند بورز 0.60 % وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.26 %.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6 % إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أمس ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100 % خلال الربع الثاني من عامها المالي، مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث.</p><p class='article-text'>وألمح جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إلى أنه لا يزال يفضل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم وإعادته إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، مشيراً إلى أن مستوى الفائدة الحالي متساهل للغاية ولا يقيد النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف شميد على هامش ندوة جاكسون هول، أن التضخم لا يزال عنيداً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط يمثل أحد مصادر الضغوط التضخمية، لكنه يركز بصورة أكبر على قوة الطلب داخل الاقتصاد، بما في ذلك الطلب على السلع والمواد اللازمة لبناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الزراعية بين 20 % و30 % خلال الأسابيع الأخيرة قد يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، معتبراً أن هذه الزيادات تعكس استمرار قوة الطلب.</p><p class='article-text'>إلى ذلك فقدت شركة «ألفابت» 692 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغ سهمها أعلى مستوى له على الإطلاق في مايو، وسط خسارتها عدداً من أبرز المواهب في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت اليوم، تراجع سهم الشركة الأم لـ «جوجل» 0.55 % إلى 337.22 دولاراً بعدما أنهى تعاملات أول من أمس على انخفاض 1.25 %.</p><p class='article-text'>ويُعد السهم منخفضاً 15 % مقارنة بذروته المسجلة في الثامن عشر من مايو عند 404.47 دولارات، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للشركة إلى 4.11 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>الضبابية المالية</p><p class='article-text'>وشهدت الأسهم الأوروبية أسوأ جلسة تداول في شهر بفعل ​تراجع أسهم الشركات الفرنسية الرائدة إلى أدنى مستوى لها ‌منذ شهر ​بسبب مخاوف من حالة الضبابية المالية والسياسة قبيل المناظرة الرئاسية الأولى قبل انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأثارت المعركة المرتقبة بخصوص الميزانية في فرنسا قبيل الانتخابات الرئاسية قلق المستثمرين، في وقت تشهد فيه البلاد أحد أعلى مستويات العجز في منطقة اليورو. ولا تزال الشكوك تحوم حول قدرة الحكومة على ضبط المالية العامة، إذ قد يدفع المرشحون البارزون من اليسار المتطرف واليمين المتطرف باتجاه برامج ‌مكلفة. وقالت فيونا سينكوتا، وهي محللة كبيرة للسوق لدى سيتي إندكس: «إذا شهدنا تحولاً نحو (مواقف سياسية) أكثر تطرفاً، فقد نرى ظهور المزيد من السياسات الشعبوية، ‌وهو ما سيشكل أنباء سيئة فيما يتعلق بمستويات الديون ‌والعوائد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المناظرة التي ستجرى هذا المساء تسلط الضوء بشدة على تلك ‌المخاوف وبواعث القلق، وهو ‌ما يفسر الأداء الضعيف للأسهم الفرنسية بالمقارنة مع نظيراتها الأوروبية».</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تراجع وكالة فيتش ​للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا ‌غداً الجمعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ​كاك 40 الفرنسي 1.7 %، ⁠مسجلاً أدنى مستوى في شهر، ما أثر سلباً على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي تراجع 0.7 % إلى 651.85 نقطة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم ​البنوك الفرنسية ⁠بي.إن.بي باريبا وسوسيتيه ⁠جنرال وكريدي أجريكول بين 4 و5 %. وانخفضت أسهم قطاع البنوك الأوروبية 1.7 % لتقود تراجعات القطاعات على مؤشر ستوكس 600.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين ⁠نحو ندوة جاكسون هول التي ينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس المجلس كيفن وورش أول خطاب في منصبه وسط تدقيق شديد حيال توقعات سياسة البنك المركزي واستقلاله.</p><p class='article-text'>ومن بين القطاعات الأخرى على المؤشر القياسي، ‌تراجعت أسهم قطاع المرافق العامة 1.3 % وقطاع العقارات 0.7 %، في وقت ارتفعت فيه ​عوائد السندات في منطقة اليورو قليلاً وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم بسبب ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وحدت ارتفاعات في أسهم شركات التكنولوجيا من هذه التراجعات، إذ قادت مكاسب القطاعات بارتفاعها 1.8 %، بدعم من ​التوقعات الإيجابية لشركة إنفيديا.</p>

نتائج «إنفيديا» تدفع «وول ستريت».. وأسوأ جلسة لأسهم أوروبا في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك حلف الناتو بات على المحك، بعد تصاعد التوترات الدبلوماسية، إثر الانتقادات الحادة التي وجهتها واشنطن لحلفائها خلال فعاليات منتدى حوار شانغريلا الأمني في سنغافورة، حيث واجه القادة الأوروبيون ضغوطاً أمريكية صارمة، لإعادة ترتيب أولوياتهم الدفاعية، وزيادة ميزانياتهم العسكرية، في ظل تراجع الدعم الأمريكي للحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أروقة المنتدى جولة جديدة من التراشق الحاد بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في الحلف، برغم تأكيدات المسؤولين الأوروبيين على تماسك الحلف وقدرته على الصمود. ويتوقع القادة الأوروبيون، الذين تتخلف بلدانهم عن الركب في الإنفاق الدفاعي، مواجهة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة الناتو، المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو، خشيةً من تبادل الاتهامات بشأن مستويات الإنفاق. </div></p><p class='article-text'>ودعا رئيس اللجنة العسكرية لـ «الناتو»، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني، إلى إعادة النظر جذرياً في مفهوم الدفاع الوطني، مؤكداً أن هذا الملف لم يعد حكراً على المؤسسة العسكرية وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الدفاع لم يعد شأناً عسكرياً خالصاً، نحتاج إلى أن يكون الجميع على متن السفينة»، مشيراً إلى ضرورة انخراط السياسيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات والقطاع الصناعي في منظومة الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينبغي النظر إلى كل مواطن باعتباره مشاركاً فاعلاً في منظومة الأمن القومي، لا مجرد مستفيد منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر دراغوني بأن الصناعة الدفاعية للحلف غير قادرة حالياً على مواكبة التهديدات المتصاعدة، في وقت تبدي روسيا استياءها المتكرر من توسع «الناتو» قرب حدودها الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن وتيرة تكييف الصناعات الدفاعية الحالية للحلف، لا تزال غير كافية، مشيراً إلى أنها تتخلف عن سرعة تطور التهديدات الأمنية. وقال: «إن الوتيرة الحالية لتكييف الصناعات الدفاعية لا تزال غير كافية، إذ تتجاوزها سرعة تطور التهديدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الناتو لم يعد قادراً على الاعتماد على أنظمة الشراء والإنتاج التقليدية المصممة لظروف السلم القابلة للتنبؤ، في ظل تسارع وتيرة التهديدات الأمنية.</div></p><h2>طمأنة الشركاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم وزراء دفاع أوروبيون هذا المنتدى الأمني الدولي، لطمأنة الشركاء الآسيويين بأن الحلف لا يزال يحظى بالمصداقية، حيث شددت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاترين فوتران، أمام المندوبين، على أن المصداقية الغربية في قارة آسيا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى صلابة الموقف الأوروبي في الدفاع عن أوكرانيا بمواجهة روسيا. </div></p><p class='article-text'>وزير الدولة في وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية، نيلس هيلمر، قال إن برلين تسارع في الوقت الحالي من وتيرة استثماراتها العسكرية، بصرف النظر عن شكل الانتشار الأمريكي المستقبلي في المنطقة، ما يعكس رغبة أوروبية متزايدة في تقليل الاعتماد الكلي على الحلف لبناء قدرات دفاعية ذاتية قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وزير الدفاع النرويجي، توري ساندفيك، إلى مشاركة قوات كورية شمالية في حرب أوكرانيا، معتبراً أن المسرحين الأوروبي الأطلسي والهندي الهادئ، أصبحا يمثلان وحدة واحدة غير قابلة للفصل، ومؤكداً أن انشغال الولايات المتحدة في مسارح متعددة، يفرض على «الناتو» تبنّي رؤية استراتيجية أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>ترابط الجبهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الوزراء الأوروبيون المنتدى لطمأنة الشركاء في آسيا بأن «الناتو» يمتلك المصداقية والقرار على التحرك خارج محيطه الجغرافي المباشر. وربطت وزيرة الدفاع الفرنسية، كاثرين فوتريان، مصداقية الحلف في آسيا بمدى قوته وصلابته في أوروبا، والدفاع عن أوكرانيا ضد الهجوم الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إن بلاده قد تواجه صعوبة في بلوغ هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وهو الهدف الذي حدده الحلف منذ 2014. وأوضح أن بلاده تعاني من عجز في الميزانية، وتضمين بعض المشروعات غير العسكرية ضمن الإنفاق الدفاعي، لكنه شدد على أن حكومته ستبذل جهودها للالتزام بالإنفاق الدفاعي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وبرغم انتقادات البنتاغون، سعى وفد من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، إلى إرسال رسائل تطمين للحلفاء الأوروبيين والآسيويين، بتوفر دعم قوي وعابر للأحزاب داخل الكونغرس. وأعربت السيناتورة الأمريكية، تامي داكوورث، عن قلقها، قائلة إنها لمست حالة من القلق لدى الجميع، بما في ذلك حلفاء «الناتو» الذين يخشون على مدى التزام أمريكا بمنطقة الإندو-باسيفيك.</p><h2>أزمة غير مسبوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تطورات متزامنة في أوروبا الشرقية، عن تصاعد الحساسيات السياسية والأمنية، بعدما أعلنت بلغاريا تمسكها بإنهاء وجود طائرات عسكرية أمريكية في مطار صوفيا، بالتزامن مع حادثة أمنية أثارت القلق في رومانيا المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء البلغاري، رومين راديف، رفضه تمديد بقاء الطائرات وناقلات الوقود الأمريكية في مطار العاصمة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تسمح باستمرار هذا الترتيب لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت تشهد العلاقات بين صوفيا وواشنطن حالة من الفتور، بسبب استمرار فرض التأشيرات على البلغاريين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، وهي قضية ظلت محل مطالبات متكررة من الجانب البلغاري خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار وجود تلك الطائرات جدلاً سياسياً داخل بلغاريا، خاصة بعد طرح تساؤلات برلمانية بشأن آليات الموافقة على استخدامها للمطار المدني، ومدى اطلاع المؤسسات التشريعية على تفاصيل المهمة.</div></p>

تراشق أمريكي أوروبي في «منتدى شانغريلا»

تماسك «الناتو» على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الإمارات آلية مرنة في تحديد أسعار الوقود بجميع مشتقاته، تقوم على المراجعة الشهرية، بما يواكب حركة الأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً وتراعي سياسة الدولة التقلبات في أسعار الخام بما يحقق مصالح القطاعات الإنتاجية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أسعار الوقود في أنحاء العالم ارتفاعاً ملحوظاً، خلال مارس وأبريل بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20 % من النفط والغاز إلى العالم، ما تسبب في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة ونتيجة لذلك رفعت الصين الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل 3 مرات منذ مارس الماضي.</div></p><h2>تدابير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169082.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحكومة الصينية أنها حاولت اتخاذ تدابير ‌للسيطرة على أسعار ⁠النفط المكرر من أجل تخفيف تداعيات ⁠ارتفاع أسعار ⁠النفط عالمياً على السوق ⁠المحلية، وفي ألمانيا شهدت أسعار الوقود صعوداً كبيراً رغم تطبيق ما يعرف باسم «قاعدة الساعة 12»، حيث لا يُسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 12 ظهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الإجراء إلى الحد من تقلبات الأسعار بشكل أكبر وتعزيز الشفافية، ورغم ذلك سجل الديزل مستويات قياسية جديدة، كما اقترب سعر البنزين من الرقم القياسي المسجل في مارس 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا اعترفت مود ‌بريجون وزيرة الدولة للطاقة في فرنسا، مؤخراً أن 18 % من ⁠محطات الوقود في البلاد تعاني نقصا في نوع ما ‌من أنواع الوقود، مشيرة إلى أن شركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز ‌حددت سقفاً لأسعار ⁠التجزئة في فرنسا، أقل مما تتقاضاه ⁠العلامات التجارية ⁠الأخرى، مما أدى إلى ⁠مشكلات في الإمداد في بعض المحطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً أكد فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة ‌الطاقة الدولية، أن أزمة النفط والغاز الحالية التي أثارها مضيق هرمز «أخطر من أزمات أعوام 1973 و1979 ⁠و2002 مجتمعة، وأضاف: «لم يشهد العالم من ‌قبل انقطاعاً في إمدادات الطاقة بهذه الضخامة».</div></p><h2>الأقل عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تئن العواصم العالمية من غلاء أسعار المواد البترولية، استقرت أسعار الوقود في الإمارات لتظل من بين الأقل عالمياً، ورغم التوترات الجيوسياسية، واضطرابات الإمدادات.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع أنماط الطلب الموسمية شهدت أسعار البنزين في الإمارات في مايو 2026 زيادة طفيفة عن شهر أبريل لتعادل أسعار مايو عام 2022 إبان أزمة «كوفيد 19» لتظل الأسعار في مايو أقل بنسبة تتجاوز 20 % مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022 في أوج أزمة الجائحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات تخفيض الأسعار مرتين منذ بداية 2026، وتحديداً في بداية يناير وفبراير، حيث تم خفض البنزين في يناير بمقدار بين 16 و17 فلساً، والديزل بنحو 30 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار شهر ديسمبر 2025، لتسجل الأسعار إلى أقل مستوياتها منذ يوليو 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فبراير الماضي تم تخفيض جميع مشتقات الوقود للشهر الثاني على التوالي مسجلة تراجعاً قياسياً بتخفيض البنزين بمقدار يتراوح بين 8و9 فلوس، والديزل بمقدار 3 فلوس لكل لتر مقارنة بأسعار شهر يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الخبراء والمختصين في قطاع الطاقة أن أسعار الوقود بكل مشتقاتها شهدت استقراراً ملحوظاً في الدولة على مدار الشهور الماضية لافتين إلى أن الإمارات تنتهج سياسة واقعية في تحرير أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأن الإمارات قدمت نموذجاً عملياً في كيفية إدارة قطاع حيوي كقطاع الوقود، عبر تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق العالمية واعتبارات الاستقرار المحلي، وهو ما يعزز مكانتها كاقتصاد مرن وقادر على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة.</p><h2>خبرات واسعة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169083.jpg" alt="علي الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المهندس علي راشد الجروان الشامسي، الخبير في قطاع الطاقة، أن الإمارات تتمتع بخبرات واسعة في قطاع النفط والغاز موضحاً أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة نجحت الإمارات في التعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر في أسعار الطاقة عموماً وأسعار النفط والغاز خصوصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه خلال الأزمات ترتفع الأسعار العالمية بشكل كبير وتتأثر معظم دول العالم، ولكننا هنا في الإمارات عبرنا الأزمة وتعاملنا مع المشكلة بحكمة ولم نتأثر فيما تضررت الدول من حولنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تتمتع بشفافية كبيرة وحريصة على إعلان الأسعار في توقيتها بشكل ثابت كل شهر سواء بإعلان رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار، وأن الحكومة لديها من الثقة والقدرات لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول من حولنا تخشي الإعلان عن الأسعار وتتعمد إخفاء أسعار الوقود واستخدام سياسة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي راشد الجروان الشامسي، أن جموع المواطنين والمقيمين في الإمارات مع حكومة الإمارات في كل قراراتها وسياساتها الخاصة بأسعار الوقود وأن أسعار الوقود خلال 2026 حتي الآن جيدة والمؤشرات المرتقبة للشهور المقبلة تعكس حالة الاستقرار النسبي في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسعار الوقود على مستوى العالم تخضع لميزان العرض والطلب وأن الإمارات لديها خبرات واسعة في قطاع الطاقة والنفط والوقود، مؤكداً أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة أسعار الوقود تتعامل باحترافية شديدة وقراراتها الخاصة بتحديد الأسعار تتم بعناية وبمراقبة دائمة لحالة الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تشهد حالة من الاستقرار التام، مشيراً إلى أن أسعار الوقود مرتبطة بالتضخم العالمي وزيادة الطلب على مشتقات الطاقة في ظل الظروف التي تمر بها بعض المناطق المتوترة.</div></p><h2>تحرير الأسعار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169080.jpg" alt="علي العامري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي العامري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري، رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، إنه منذ عام 2015، انتقلت الإمارات من دعم الأسعار الثابت إلى «تحرير الأسعار» وربطها بالمتوسطات العالمية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء مالي، بل رؤية استشرافية تهدف إلى كفاءة الاستهلاك وتشجيع الأفراد والشركات على تبني سلوكيات مستدامة، كذلك دعم الميزانية العامة وتوجيه الوفورات المالية من الدعم المباشر إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعلان الأسعار في اليوم الأخير من كل شهر يعكس ثقة سيادية ونضجاً في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، هذه «الدورية المنتظمة» تمنح قطاعات الأعمال خاصة النقل والخدمات اللوجستية القدرة على التخطيط المالي الدقيق وتوقع التكاليف، ما يقلل من الصدمات الاقتصادية المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف علي سعيد العامري، أنه رغم كون الإمارات منتجاً عالمياً رئيسياً للنفط، إلا أن ربط السعر محلياً بالأسعار العالمية يحقق توازناً ذكياً لان حماية الاقتصاد يمنع ظهور «سوق سوداء» أو تهريب الوقود.</div></p><p class='article-text'>وبفضل وجود مصافي تكرير متطورة وشبكة توزيع متميزة، تظل التكاليف التشغيلية منخفضة، مما يجعل السعر النهائي للمستهلك في (البنزين 95 و98) أقل بكثير من الدول غير المنتجة وحتى من بعض الدول المنتجة التي تعاني من تضخم في تكاليف التكرير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نعرف أنه في ظل الأزمات الجيوسياسية الحالية التي تسببت في قفزات جنونية في أسعار الطاقة عالمياً، نجد أن تحركات الأسعار في الإمارات تظل «مدروسة ومحدودة» بعيداً عن التقلبات الحادة، وهذا يعود إلى وجود لجنة متابعة أسعار الوقود تعمل كمنظم يضمن عدم استغلال التقلبات العالمية لفرض أعباء غير مبررة على المستهلك المحلي.</div></p><h2>خبرة مؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5169079.jpg" alt="جمال الجروان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الجروان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال بن سيف الجروان، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، أن إدارة ملف الوقود في دولة الإمارات يتميز بالمرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية .</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تمكنت من ترسيخ نموذج متقدم في إدارة ملف الوقود، قائم على مزيج من الخبرة المؤسسية والمرونة الاقتصادية، ما جعلها من أكثر الدول قدرة على التعامل مع تقلبات أسعار الطاقة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: على الرغم من ارتباط أسعار الوقود في الدولة بالأسواق العالمية، فإنها لا تزال ضمن المستويات المنخفضة نسبياً مقارنة بالعديد من الدول، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من أعباء ضريبية مرتفعة على الطاقة، ويعكس هذا التوازن سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك دون الإخلال بكفاءة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال بن سيف الجروان، أن كفاءة الإدارة تجلت بوضوح خلال أزمة جائحة كوفيد19، حيث شهدت الأسواق العالمية اضطرابات حادة أثرت على أسعار الطاقة، ومع ذلك، تعاملت الإمارات مع هذه المرحلة بمرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت الأسعار بشكل محدود في بداية الأزمة، قبل أن تعاود الانخفاض مع تراجع الطلب العالمي واستقرار الأسواق، في انعكاس مباشر لقدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لا تقتصر قوة الإمارات في هذا الملف على آلية التسعير فحسب، بل تمتد إلى منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة، وسياسات تنويع مصادر الطاقة، واستراتيجيات طويلة الأمد لتعزيز الاستدامة، هذه العوامل مجتمعة تمنح الاقتصاد الوطني قدرة استثنائية على التكيف مع المتغيرات، وتحد من تأثير الأزمات على السوق المحلية».</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تعتمد سياسة مدروسة تراعي مصالح المستهلك وتحقيق كفاءة السوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تحرير الأسعار» يعزز كفاءة الاستهلاك وتشجيع تبني سلوكيات مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وسياسات تنويع مصادر الطاقة</div></p>

إغلاق مضيق هرمز يشعل أسعار الطاقة في العالم

أسعار الوقود في الإمارات بين الأقل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومات الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة البيان التالي:.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏رحبت الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل، وهي أول ميزانية وطنية ليبية منذ أكثر من عقد وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأشادت الدول بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وأكدت الدول أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، والمحافظة على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات وتمويلا يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعال لهذه الأموال، سوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين وسوف تسهم في دعم الأمن الطاقي على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الدول تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخارطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخارطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية، سوف يعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله.. من مصلحتنا جميعا أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة.‏</div></p>

الإمارات و9 دول ترحب بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجت الحكومة الفرنسية، أمس، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، بعد لجوء رئيس الوزراء سيباستان لوكورنو، إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير البنود المتعلقة بالإنفاق في الميزانية. </div></p><p class='article-text'>وقدّم الاقتراح الأول لحجب الثقة عن الحكومة قوى اليسار بقيادة حزب «فرنسا الأبية»، باستثناء الحزب الاشتراكي، أما الثاني فقدمه «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وذلك عقب لجوء لوكورنو إلى تفعيل المادة 49.3، لتمرير شق النفقات من الموازنة عبر الجمعية الوطنية، وهي خطوة يرجّح أن تؤدي إلى تصويتات جديدة بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وصوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمته كتل «فرنسا الأبية» و«الخضر» و«الشيوعيون»، في حين كان المطلوب 288 صوتاً لإقراره. وبعد ذلك مباشرة، رفضت الجمعية الوطنية اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به «التجمع الوطني»، إذ لم ينل سوى 142 صوتاً، أي أقل بـ146 صوتاً من الأغلبية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في إنتاج مشروع قانون مالي يحدّ من العجز، أو يحظى بالموافقة في مجلس لا يمتلك فيه أي حزب أغلبية كافية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مساعي إقرار الموازنة، خسر ماكرون حكومتين، وشهدت فرنسا أحد أكبر الاضطرابات منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة كتلة نواب «فرنسا الأبية» ماتيلد بانو، على منصة «إكس»، إن «الاشتراكيين أنقذوا ماكرون مرة أخرى. لم يكن ينقص سوى 19 صوتاً لحجب الثقة عن حكومة لوكورنو وإسقاط خطرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انتقدت رئيسة كتلة نواب «التجمع الوطني» مارين لوبان، ما وصفته بـ«خيانة الميثاق الرسمي» الذي أبرمه رئيس الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن ما جرى «فرض سياستها بالقوة».</div></p>

الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش فرنسا فترة اضطراب سياسي ممتدة منذ يوليو 2024، عندما دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة سعياً لتحقيق أغلبية مريحة، لكن الانتخابات أسفرت عن برلمان منقسم إلى تيارات متعارضة أيديولوجياً، متباعدة بشدة فيما بينها، ما أدى إلى توالي انهيار الحكومات طوال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الخلافات بشأن الأجندة الاقتصادية وإجراءات خفض عجز الميزانية سبباً رئيسياً في الخلافات التي أطاحت بتلك الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية قال ميلتون إيزراتي كبير المحللين الاقتصاديين في شركة فيستيد الأمريكية للإعلام: إن أجندة الرئيس ماكرون الإصلاحية فقدت زخمها، لتجد فرنسا نفسها في مواجهة نموذج اقتصادي غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن حكومة الرئيس ماكرون باتت عاجزة حتى عن مناقشة الوضع الاقتصادي، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء حياله، حتى أصبح من الصعب تذكر أن فرنسا كانت، حتى فترة ليست بعيدة، تتخذ خطوات لتخفيف مشكلاتها الاقتصادية والمالية. والآن جعلت الصعوبات الحالية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو النظرة المستقبلية له قاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تولى ماكرون رئاسة فرنسا لأول مرة عام 2017، حمل معه أجندة إصلاح اقتصادي ومالي ضرورية. وشملت خطواته الأولى تغييرات جذرية في قانوني العمل والضرائب. ووعد بأنه بمجرد أن تسمح هذه الإصلاحات باقتصاد أكثر عافية، سيتخذ خطوات إضافية لترتيب الوضع المالي للبلاد، وبالتالي وضع الاقتصاد السياسي على مسار أكثر متانة. وفي ذلك الوقت، بدا وكأنه يمتلك تفويضاً لتحقيق هذه الأهداف، بحسب إيزراتي مؤلف كتاب «ثلاثون غد: العقود الثلاثة التالية من العولمة والديموجرافيا وكيف سنعيش والاستثمار محدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور توليه منصبه، نفذ ماكرون إصلاحات تاريخية عدة. ولتشجيع الابتكار والاستثمار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد، استبدلت حكومته قانوناً ضريبياً مرهقاً ومعقداً لتحل محله ضريبة ثابتة بنسبة 30% على دخل الاستثمار. وألغى الضريبة الفرنسية الخاصة على الثروات غير العقارية. وعلى صعيد سوق العمل، منحت القوانين الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر في توظيف وتسريح العمال، كما سمحت لها بالتفاوض مع القيادات النقابية المحلية بدلاً من القيادات العمالية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه كان في ظل القانون السابق من شبه المستحيل على الشركات فصل موظفيها، حتى لو كان ذلك لسبب وجيه، فقد تردد أصحاب العمل الفرنسيون لفترة طويلة في توظيف أشخاص بدوام كامل. وبدلاً من المخاطرة باستمرار موظفين غير مرغوب فيهم على كشوف المرتبات، تجاهل مديرو الشركات فرص التوسع أو اعتمدوا بشكل متزايد على عقود عمل قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتهم من العمالة، وهي ممارسة أعاقت تدريب العمال، وبالتالي أعاقت تحسين الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية من اليسار والنقابات وقيادات العمال، تم تمرير هذه الإصلاحات، ويبدو أنها أفادت الاقتصاد الفرنسي. وارتفع معدل النمو الاقتصادي في فرنسا من 0.8% عام 2016 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، عقب تطبيق هذه الإصلاحات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسن سوق العمل في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض معدل البطالة الإجمالي في فرنسا من 10% في عام 2016 إلى حوالي 7.2% قبل أن تعطل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في العالم عام 2020 عجلة الاقتصاد. وانخفض معدل بطالة الشباب من أعلى مستوى له عند 25% قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ إلى حوالي 20% في عام 2019. وتسارع نمو إنتاجية العمل من متوسط 0.6% سنوياً خلال السنوات الخمس التي سبقت الإصلاحات إلى 0.8% سنوياً في السنوات الثلاث التي تلتها. ولا تعتبر هذه الأرقام كبيرة بالنسبة لبعض الاقتصادات، لكنها كانت ذات مغزى كبير في السياق الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكرون في ذلك الوقت أن هذه الجولة من الإصلاحات ليست سوى البداية. وإذا أرادت فرنسا الاستمرار في دعم دولة الرفاهية السخية، فستحتاج إلى المزيد من التغييرات الداعمة للنمو، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية، للسيطرة على الإنفاق الحكومي. ومن دون هذه التغييرات، يصبح النموذج السياسي والاقتصادي في فرنسا غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تغير المشهد السياسي في فرنسا ولم تعد قادرة على إحداث إصلاحات أو حتى التحرك على الإطلاق. ولم يعد تفويض ماكرون السابق بتلك القوة التي كان عليها في السابق. كما فقد كل نفوذه في البرلمان تقريباً في الجمعية الوطنية. فمن جهة، يتمتع اليسار الذي عارض إصلاحات ماكرون منذ البداية بنفوذ في الجمعية الوطنية، ومن جهة أخرى، يبدو أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، يفضل تعزيز تمرده القوي من خلال مواقف معادية للاتحاد الأوروبي والمهاجرين بدلاً من التفكير في إصلاحات اقتصادية أو مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عامين فقط توالى على حكم فرنسا 5 حكومات، لتفقد أجندة ماكرون زخمها. كما اضطر إلى تأجيل إصلاح متواضع كان من شأنه أن يخفض الإنفاق الحكومي الفرنسي بشكل طفيف من خلال رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 65 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى تركيبة الجمعية الوطنية، من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن فرنسا من فعل أي شيء لمعالجة نقاط الضعف المالية أو الاقتصادية في البلاد في أي وقت قريب، خصوصاً وأن الالتزامات الجديدة بشأن الإنفاق الدفاعي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط المالية والاقتصادية القائمة. يشير ذلك إلى أن الأمور ستزداد سوءاً في فرنسا قبل أن تتحسن.</div></p>

المحلل الاقتصادي ميلتون إيزرتي: اقتصاد فرنسا يتجه نحو الأسوأ بسبب الاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيفا شياو - جانا تاوشينسكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية ولاية دونالد ترامب الثانية قامت مئات المواقع الإلكترونية الفيدرالية بحذف النصوص المتعلقة بتغير المناخ، بينما أغلق أكثر من مئة موقع بالكامل، وفقاً لمبادرة البيانات البيئية والحوكمة، التي ترصد التغييرات التي تجرى على المواقع الإلكترونية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إيقاف تشغيل أو إزالة عشرات مجموعات البيانات، بدءاً من شدة الزلازل ووصولاً إلى الكوارث المناخية التي تصل خسائرها إلى مليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تقليص عمليات إطلاق بالونات الطقس، التي تجمع البيانات للتنبؤ، وفقدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) الوكالة الأم لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، آلاف الموظفين هذا العام بعد تطهير قامت به ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة للموظفين تحت الاختبار، بالإضافة إلى تجميد التوظيف ودفع الموظفين إلى التقاعد المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البيت الأبيض الآن تقليص ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي وخطط الإنفاق للوكالات الأخرى المعنية بالعمل المناخي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو اقترح البيت الأبيض تخفيضاً قدره 1.6 مليار دولار في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي للسنة المالية 2026 - أو ما يقرب من 26% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، صعّد الرئيس الأمريكي من خطابه ضد الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي وصفها بأنها «أكبر عملية احتيال على الإطلاق في العالم» وذلك خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه اللهجة صدى لتقرير مشروع 2025 المؤثر لمؤسسة «هيريتيدج» اليمينية، والذي اقترح تفكيك الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي نظراً لدورها «أحد المحركات الرئيسية لجهود مكافحة تغير المناخ»، وكونها «ضارة بازدهار الولايات المتحدة في المستقبل». </div></p><p class='article-text'>ويحذر العلماء الدوليون وخبراء الصناعة بقوة من أن عواقب الرقابة على المعلومات المتعلقة بتغير المناخ وإلغاء تمويل العمل عليه وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر مجموعة الآثار غير المباشرة على الأبحاث طويلة المدى حول الكوكب المتغير فحسب، بل تشمل أيضاً التنبؤات الجوية الأساسية على المدى القريب وإدارة الكوارث والتأمين ومصايد الأسماك والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنبؤات الدقيقة وفهم اتجاهات المناخ على المدى الطويل أمران مهمان للغاية للتخفيف من خسائر الطقس، وكذلك تسعير التأمين والزراعة، حيث يمكن أن تتسبب التنبؤات غير الدقيقة في خسائر فادحة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخارج تشعر وكالات الأرصاد الجوية الدولية بالقلق من أن انسحاب أبحاث الطقس والمناخ الأمريكية قد يضعف مرونة أنظمة التنبؤ العالمية، ويقول موظفون سابقون وحاليون إن تسريح حوالي 2000 موظف في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد قلل بالفعل من مجموعة المواهب والخبرات المتاحة والقدرة التشغيلية للوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فقدان حوالي 600 شخص بسبب التسريحات والتقاعد المبكر، لم تقم هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بعد بإعادة ملء الوظائف الشاغرة، على الرغم من أن الوكالة تراجع الطلبات الجديدة، كما يقول توم فاهي، المدير التشريعي لنقابة العاملين بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ويضيف: «هناك خطر الإرهاق، فالناس مثقلون بالأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاهي أن بعض المراكز الخاصة التي يقدم فيها خبراء الأرصاد الجوية المشورة لمراقبي الحركة الجوية بشأن الطقس القاسي تعاني أيضاً من نقص الموظفين، واصفاً ذلك بأنه «خطر كبير على السلامة».</div></p><p class='article-text'>وفقدت إدارة مصايد الأسماك حوالي ثلث موظفيها، كما أدى نقص الموظفين إلى انخفاض إطلاق بالونات الطقس، التي تجمع البيانات الجوية للتنبؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أنها علقت عمليات الإطلاق مؤقتاً في مواقع بعدة ولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موقع بغرب ألاسكا أعلنت الهيئة في فبراير أنها علقت عمليات الإطلاق «إلى أجل غير مسمى»، ورغم أن انخفاض عمليات إطلاق بالونات الطقس لم يؤثر على دقة أنظمة التنبؤ بالطقس حتى الآن، بما في ذلك أنظمة الوكالات الدولية التي تتشارك البيانات مع الولايات المتحدة، إلا أن هذا الانخفاض مثير للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إذا نجح البيت الأبيض في مسعاه، فقد تكون التخفيضات في ميزانية الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اقتراح ميزانية الإدارة للسنة المالية 2026 اقترح البيت الأبيض إلغاء الذراع البحثية للإدارة والذي لا يمكن فقط من إجراء أبحاث حول آثار تغير المناخ، بل أيضاً من العمل الحاسم الذي يُنبئ بالتنبؤات، ويقول روبرت أطلس، المدير السابق لمختبر المحيطات والأرصاد الجوية الأطلسي، الذي يشرف على أبحاث الأعاصير والذي سيتم إغلاقه في التخفيضات «إنه في حالة إغلاق الذراع البحثية نقدر انخفاضاً بنسبة 20 إلى 40% في دقة التنبؤ بالأعاصير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر أن التكلفة على الاقتصاد قد تكون أكبر بعشرين إلى خمسين مرة من الوفورات التي قد تنجم عن الإغلاق، وفي وقت سابق من هذا العام خلص تقرير إلى أنه منذ عام 2007، وفرت التحسينات في التنبؤات الجوية متوسط ملياري دولار لكل إعصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي تخفيضات إدارة ترامب أيضاً إلى إلغاء المعاهد التعاونية التي تضم 80 جامعة، وأبحاث أنظمة الإنذار المبكر بالفيضانات والأعاصير، وتمويل المحطات الأرضية التي تسجل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك محطة في هاواي تعرف بمنحنى كيلينغ - وهو رسم بياني محوري يظهر ارتفاع ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية، كما سيتم إلغاء أجهزة الأقمار الصناعية التي تجمع بيانات جودة الهواء وتسجل لون المحيط، والتي يمكنها الكشف عن تكاثر الطحالب التي تؤثر على مصائد الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتبر البيت الأبيض هذه الأدوات مصممة في المقام الأول لقياسات مناخية غير ضرورية، وسيتم تحويل بعض أموال الأبحاث إلى هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، وإن كان جزءاً صغيراً فقط، ما يعكس وجهة نظر الإدارة في أن التنبؤ وظيفة أكثر جوهرية على الرغم من التداخل الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمتد تأثير التخفيضات إلى ما هو أبعد من شواطئ الولايات المتحدة، فعلى الرغم من امتلاك العديد من الدول لأنظمة أقمار صناعية خاصة بها، إلا أنه إذا تفاقمت حملة ترامب على المناخ وانسحبت الولايات المتحدة من التعاون العالمي في تبادل بيانات الطقس أو أوقفت عمليات الرصد أو المهام الرئيسية للأقمار الصناعية، فإن مرونة أنظمة التنبؤ بالطقس في العالم ستتدهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا حيث تتأثر أنماط الطقس بالمحيطات المحيطة، يشعر العلماء بقلق خاص من التأثيرات المحتملة على التمويل الأمريكي للأسطول العالمي من العوامات المحيطية تحت الماء التي تقيس درجة الحرارة وتسهم في نمذجة الطقس. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الميزانية المقترحة من البيت الأبيض للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي تشمل برنامج أسطول العوامات المحيطية، إلا أن تمويل هذا العام تأخر، ثم خفض بنسبة 15% بشكل غير متوقع، وهو انخفاض غير مسبوق في تاريخ البرنامج، وفقاً لسارة بوركي، الرئيسة المشاركة للبرنامج في الولايات المتحدة، وتمثل الولايات المتحدة أكثر من نصف إمدادات العالم من هذه العوامات، وسيكون فقدان مثل هذا الأسطول «كارثياً» على مجتمع المناخ والمحيطات العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض جوانب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي قد تم التعاقد عليها بالفعل مع جهات تعهيد خارجي - مثل صيانة الأقمار الصناعية وشراء البيانات الخام - إلا أن القلق الرئيسي يكمن في أن إدارة ترامب قد تدفع الإدارة إلى استخدام منتجات تحليلية تجارية، مثل البيانات المعالجة المستخدمة في التنبؤات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا قد يعني أن الوكالة لن تفقد ملكية البيانات الأساسية فحسب - ما يجعلها عرضة للخطر إذا غير البائع الأسعار أو المنتجات - بل سيعني أيضاً افتقارها إلى الرؤية الكاملة للتحليل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإن البيئة المتدهورة للعلماء الذين يدرسون مواضيع بات ينظر إليها على أنها مثيرة للجدل في أمريكا تعني أيضاً أن المزيد من الباحثين الأمريكيين يفكرون في الانتقال - وهو توجه لم يمر مرور الكرام على المؤسسات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مارس أعلنت جامعة إيكس مرسيليا الفرنسية عن مبادرة بقيمة 15 مليون يورو بعنوان «مكان آمن للعلوم»، والتي تأتي صراحة لتمويل الأكاديميين الأمريكيين الذين قد يشعرون بالتهديد أو الإعاقة في أبحاثهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تلقي ما يقرب من 300 طلب، قبلت الجامعة 21 عالماً أمريكياً، بمن فيهم باحثون من ناسا وجامعة ستانفورد، وقد انتقل خمسة بالفعل إلى فرنسا، مع وجود المزيد يخططون للانتقال بين أكتوبر ويناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاوم المنظمات غير الربحية والأكاديميون الأمريكيون جهود ترامب في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>وظهرت مبادرات أرشفة البيانات، مثل مشروع البيانات العامة بجامعة هارفارد، لإنقاذ البيانات الفيدرالية، كما اجتمع فريق المحتوى المسرح الذي يقف وراء موقع climate.gov - وهو موقع يهدف إلى بناء معرفة بالمناخ ويعيد التوجيه إلى صفحة جديدة اعتباراً من يونيو - لإعادة إنشاء الموقع الأصلي على climate.us.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف الموقع الجديد أيضاً نسخاً من التقييمات المناخية الوطنية، والتي حذفت من العديد من المواقع الفيدرالية في يوليو، وكان العلماء الذين يقفون وراء التقارير الإلزامية قانونياً قد فُصلوا قبل بضعة أشهر، لكن حتى بين الملتزمين بمكافحة الرقابة على علوم المناخ، هناك إدراك بأن المجتمع المدني لا يستطيع سد الفراغ الذي خلفته الحكومة الفيدرالية في عهد ترامب.</div></p>

تكاليف عالمية باهظة لحرب ترامب على مؤسسات الأرصاد والمناخ

<p class='article-text'><br>هبط اليورو وسوق الأسهم في باريس، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا أعمق أزمة سياسية منذ سنوات، وهي أزمة تتجاوز حدود البرلمان، لتلقي بظلالها القاتمة على أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو. إن التجاذبات المستمرة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والبرلمان المشظى، والذي لا يملك فيه أي طرف أغلبية حاكمة، تهدد ليس فقط مصير الحكومة الفرنسية، بل مصداقية البلاد المالية وثقة المستثمرين الدوليين.<br></p><p class='article-text'><b>صدمة الأسواق</b><br>في قلب الأزمة السياسية تتفاعل الأسواق المالية بحذر وقلق متزايد، حيث شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً، وقادت الأسهم الفرنسية هذا الهبوط، خصوصاً بعد استقالة رئيس الوزراء الأخيرة (سيباستيان لوكورنو أو من سبقه)، ما يعكس مخاوف المستثمرين من شلل الحكومة، وعدم قدرتها على تنفيذ الإصلاحات، كما أن اليورو (EUR) تأثر بالغموض السياسي، ما زاد من رهانات الهبوط في عقود الخيارات قصيرة الأجل.<br></p><p class='article-text'><b>ارتفاع تكلفة الاقتراض </b><br>ارتفاع تكلفة الاقتراض (عوائد السندات) تعتبر النقطة الأكثر خطورة، حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات، ووصلت الفروق بينها وبين السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في سنوات، هذا يعني أن المستثمرين أصبحوا يرون أن إقراض الحكومة الفرنسية أصبح أكثر خطورة، وتجبر فرنسا الآن على دفع فوائد أعلى على ديونها مقارنة بدول أخرى.<br>وزادت الأزمة السياسية الحالية من الضغط على وكالات التصنيف الائتماني، التي خفضت بالفعل التصنيف الائتماني لفرنسا. إن استمرار الجمود يهدد بمزيد من التخفيضات، ما سيؤجج أزمة الديون، ويجعل الاستثمار في البلاد أكثر كلفة ومخاطرة.<br></p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية</b><br>الاضطراب الحالي ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة لعوامل هيكلية عميقة، حيث تعتبر فرنسا «رجل أوروبا المريض» مالياً. ارتفع الدين العام إلى مستويات مقلقة (حوالي 114-116% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الميزانية يفوق بكثير الحد الأوروبي الرسمي (3%)، حيث بلغ نحو 5.8% في عام 2024، هذه الأرقام هي حصاد الإنفاق الحكومي المفرط، الذي يعد الأعلى في أوروبا.<br></p><p class='article-text'><b>الشلل البرلماني </b><br>يعيش البرلمان حالة من التشرذم والانقسام الحاد، منذ انتخابات 2024. لا يملك الرئيس ماكرون أغلبية مطلقة، ما جعل تمرير الموازنات وخطط الإصلاح الاقتصادية (مثل خطط التقشف لكبح الدين العام) أمراً مستحيلاً، وأدى إلى سقوط الحكومات بسرعة،<br>فيما يواجه الرئيس الفرنسي ماكرون وضعاً صعباً للغاية، فبعد فشل حكومته الأخيرة أصبح محاصراً سياسياً، وتطالبه المعارضة اليمينية واليسارية على حد سواء بحل البرلمان أو حتى بالاستقالة. هذه العزلة تترجم إلى فقدان للثقة بقدرة الإليزيه على إرساء الاستقرار.</p>

هزة اليورو وعزلة ماكرون.. «القنبلة الموقوتة» في الاقتصاد الفرنسي

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'>يُظهر الرهان على الدولار علامات مبكرة على التحول، ما يُنذر بصدمة قوية في الأسواق العالمية في عام 2025. وكان تراجع العملة الأمريكية خلال العام الجاري أحد أبرز ردود الفعل على الفوضى التي أطلقتها رسوم دونالد ترامب التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>وبدلاً من الارتفاع المفاجئ، كما يفعل الدولار عادةً في أوقات الشدة، انخفضت العملة الأمريكية انخفاضاً حاداً، ما جعل النصف الأول من عام 2025 أسوأ بداية لأي عام لهذه لعملة، منذ أكثر من نصف قرن، وذلك في إشارة سلبية قوية من جانب الأسواق العالمية تجاه مغامرات الرئيس الأمريكي في مجالي الجغرافيا السياسية والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وقد أشعل هذا التراجع الحاد موجة تاريخية من تداول العملات. وقد أجرى بنك التسويات الدولية، في إطار المسح الذي يقوم به كل ثلاث سنوات لسوق الصرف الأجنبي، تحليلاً في شهر أبريل، أي خلال الفترة الأشد ضراوة من العاصفة. وقد كشف البنك عن أن متوسط تداولات أسواق العملات بلغ نحو 10 تريليونات دولار يومياً خلال تلك الفترة، بزيادة قدرها الثلث تقريباً، مقارنة بالشهر نفسه قبل ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وكان هذا التدافع العالمي الهائل للتخلص من الدولار ذا أهمية كبيرة، فقد جاء بمثابة إنذار بأن مكانة العملة الأمريكية كصمام أمان للنظام المالي، تتعرض لضغوط، وانعكاس واضح لرغبة قوية على نحو غير مسبوق من مستثمري الأسهم والسندات لحماية أنفسهم من مخاطر الدولار، الذي يُفترض أنه من أقل العملات مخاطرة على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>لكن فجأة، جاء الدولار ليحقق ارتفاعاً خلال الشهر الماضي. وسجل مؤشر «دي إكس واي»، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، ارتفاعاً بنسبة 3 % منذ أوائل سبتمبر. ولذلك، يتساءل المحللون والمستثمرون بحذر، عما إذا كانت فترة الانخفاضات قد ولت.</p><p class='article-text'>وقدّم ستيف إنجلاندر، رئيس قسم أبحاث العملات في ستاندرد تشارترد، هذه الحجة في تحليل كتبه في مذكرة للعملاء: «نرى مساراً يُمكن من خلاله الحفاظ على استثنائية الدولار، من خلال النمو السريع للإنتاجية والأرباح، وما يترتب على ذلك من تدفقات رأسمالية قوية. ونحن نرى بالفعل أدلةً مُغرية، وإن كانت مبدئية، على زيادة نمو الإنتاجية. وإذا صمد ذلك، فقد يكون مقدمةً لانتعاش مفاجئ للدولار».</p><p class='article-text'>وهناك عامل آخر يستهان به كثيراً في هذا السياق، وهو يتعلق بتداولات العملات الأخرى، فصحيحٌ أن الولايات المتحدة، وبالتالي الدولار، لديها مشاكلها لكن العملات الأخرى ليست خياراً شديد الإغراء للشراء في المرحلة الحالية، وهو ما يبقى الدولار خياراً مناسباً.</p><p class='article-text'>لقد تعرّض الين الياباني لضربة قوية منذ اختيار رئيسة الوزراء الجديدة المنتظرة، ساناي تاكايتشي، وبعدما كان محللون في «دويتشه بنك»، عبروا قبل نحو ثلاثة أسابيع عن تفاؤلهم تجاه الين، فإنهم في الأيام الأخيرة أشاروا إلى أنهم بدأوا بالتراجع. وقالوا: «إن فوز ساناي تاكايتشي المفاجئ يُعيد أجواءً من عدم اليقين حول أولويات السياسة اليابانية، وتوقيت دورة رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان».</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، يتواصل السيرك السياسي في فرنسا، ورغم أنه لا يُؤثر سلباً في سندات الحكومة الفرنسية (لأن المستثمرين يعلمون جيداً أن البنك المركزي الأوروبي سيُخمد أي حرائق خطيرة)، إلا أن الأمر برمته قد أضرّ بالأسهم الفرنسية، وكبح جماح الأداء القوي لليورو هذا العام. كذلك، لا يُمكن للجنيه الإسترليني أن يفعل الكثير، سوى البقاء في حالة ركود حتى إعلان الميزانية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وفي مذكرة صدرت منذ ايام، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن مقياسه لتدفقات المضاربة على الدولار - الذي غالباً ما يكون مؤشراً لأنواع أخرى من التداولات - قد أظهر وتيرة أكثر إيجابيةً بشكل ملحوظ مؤخراً. وأوضح البنك أن «الزيادة الكبيرة في المراكز الصعودية للدولار ساعدت في دفع العملة إلى أعلى مستوى لها في شهرين. وجاء ذلك مدفوعاً بشكل خاص بنفور المضاربين من الين واليورو».</p><p class='article-text'>تُعد الصورة الاقتصادية العامة مهمةً هنا أهي الأخرى، لا سيما في ما يتعلق بالشكوك المتزايدة بأن التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية ليس ميتاً، بل هو فقط في حالة خامدة. وإذا ما أطلّ برأسه القبيح مع نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، فسيصبح من الصعب للغاية حتى على الاحتياطي الفيدرالي المتأثر بشدة بترامب، أن يُجري سلسلةً من تخفيضات أسعار الفائدة التي توقعها المشاركون في السوق. وإذا تساوت جميع العوامل، فإن هذا يُهيئ الظروف للدولار ليبقى ثابتاً على الأقل، وربما حتى يرتفع.</p><p class='article-text'>ويعلم المستثمرون جيداً أن التنبؤ بمسار العملات مهمة عسيرة. واتساع نطاق المتغيرات على جانبي كل صفقة، يجعل هذه المهمة بالغة الصعوبة، وأحياناً كثيرة تكون الدقة نتيجةً للحظ. كذلك، فإن استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي يمكن أن يُسهم بشكل كبير في الحد من الانتعاش.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإنه في الوقت الحالي، لا تزال العملة الأمريكية أضعف بنسبة 9 % مما كانت عليه في بداية العام. إذا بقيت عند هذا المستوى حتى نهاية العام، فسيكون ذلك أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 2017، لكن إذا اكتسب الانتعاش الأخير زخماً، فقد يُحفز ذلك تدافعاً لإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، ويُنتج صعوداً سريعاً.</p>

ارتفاع الدولار قد يكون المفاجأة التالية للأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن قصر الإليزيه مساء الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا لوزراء البلاد، بعد أيام من استقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى ليكورنو، الحليف المقرب لماكرون، منصبه رئيسًا للوزراء قبل أربعة أسابيع فقط ولكنه استقال في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب توترات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم منحه ماكرون يومين لإيجاد مخرج من الاضطرابات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو قد قال في وقت سابق إنه لا يريد الاستمرار في منصب رئيس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعقاب الإعلان، قال ليكورنو في منشور على موقع (اكس) إنه قبل الوظيفة "بدافع أداء الواجب" وتعهد بالقيام بكل ما في وسعه "للنجاح في هذه المهمة"، بما في ذلك تقديم ميزانية بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اتخاذ قراره، دعا ماكرون قادة معظم الأحزاب الرئيسية في البرلمان إلى قصر الإليزيه لإجراء محادثات حاسمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض ماكرون لضغط زمني هائل، لأنه إذا كانت فرنسا المدينة بشكل كبير تريد إقرار ميزانية للعام المقبل في الوقت المناسب، فإنه وفقًا للدستور يجب أن يعرضها رئيس الوزراء على البرلمان في موعد أقصاه الاثنين المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني فرنسا من أزمة سياسية منذ الانتخابات المبكرة التي أجرتها في منتصف عام 2024، والتي لم تسفر عن فوز أي معسكر بأغلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو قد قال بعد محادثات مع قادة الأحزاب، إنه مقتنع بأن فرنسا يمكنها حل أزمتها السياسية دون إجراء انتخابات برلمانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ليكورنو إلى أن "أغلبية نسبية للغاية"، مكونة من عدة مجموعات سياسية، من بينها قطاعات من المعارضة اليسارية، كانت مستعدة للاتفاق على الميزانية وضمان استقرار البلاد.</div></p>

ماكرون يعيد تعيين ليكورنو رئيساً للوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُفاقم رحيل رئيس وزراء فرنسي آخر من التوقعات الاقتصادية الصعبة لفرنسا.</div></p><p class='article-text'>وكان المحفز المباشر لهذه الخطوة هو الخلاف العام حول تشكيل الحكومة، لكن السبب الكامن هو عجز الحكومة المستمر عن تأمين أغلبية برلمانية فعّالة لضبط الأوضاع المالية العامة الذي تشتد الحاجة إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعاني فرنسا من عجز كبير في الميزانية يتجاوز 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يقترب دينها الوطني من 114 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>وكلاهما مرتفعان بالمعايير التاريخية، خاصة بالنسبة لدولة «أساسية» في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لاستقالة سيباستيان ليكورنو، بعد أقل من شهر من توليه منصب رئيس الوزراء، تأثير فوري على سوق السندات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفعت عوائد السندات الفرنسية من حيث القيمة المطلقة والنسبية مقارنة بنظيراتها في منطقة اليورو. ويحتسب سوق السندات الفرنسية الآن علاوة مخاطر حوكمة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن عائد سندات الخزانة الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات يعد الآن أعلى من نظيرتها الإيطالية - وهو انعكاس لم يكن متصوراً بالمرة في السابق. </div></p><p class='article-text'>وتضع هذه العقوبة المالية ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو خلف سوق وُصفت في الماضي بأنها من اقتصادات «الدول الطرفية» في الكتلة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يتجاوز مجرد مقياس لاختلال التوازن المالي، إنه تعبير عن فقدان للثقة في قدرة النظام السياسي الفرنسي على الحكم بحزم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، اتسع الفارق السيادي بين سندات الخزانة الفرنسية القياسية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الألمانية القياسية بشكل كبير، ليصل إلى أكثر من 0.85 نقطة مئوية. </div></p><p class='article-text'>هذا لا يزيد من صعوبة التعامل مع الوضع المالي الفرنسي الصعب فحسب: بل يُعقّد آفاق السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويحاول البنك بالفعل تحقيق مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين الحاجة إلى احتواء التضخم المستمر - الذي لا يزال ثابتاً إلى حد ما في قطاع الخدمات - والمخاوف المتزايدة بشأن ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>ويُهدد اتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية قدرة البنك المركزي الأوروبي على ضمان تطبيق سياسته النقدية الموحدة بشكل جيد في جميع أنحاء منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وعندما يزداد تشتت العائدات، تكون هناك مخاطر بنوع ما من تجزئة السوق، كما أن التوتر قد يُصبح تهديداً منهجياً. والرسالة الحالية للسوق واضحة: إذا استمر الشلل السياسي في فرنسا أكثر، فقد يتطور الأمر إلى صداع مالي في منطقة اليورو بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعدم استقرار فرنسا تداعيات أيضاً على بريطانيا. وقد يكون من المغري تجاهل هذا الأمر نظراً لوقوع بريطانيا خارج منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، لكن ذلك سيكون خطأ فادحاً. </div></p><p class='article-text'>وأحد الآثار المباشرة واضح بالفعل: ارتفاع عائدات السندات البريطانية، حيث تتنافس بريطانيا، مثل فرنسا، في أسواق رأس المال العالمية لتأمين التمويل. وفي الواقع، تجاوزت القفزة في عائدات السندات رداً على الأخبار الفرنسية الزيادة بجميع الاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه على الرغم من هشاشة فرنسا في الوقت الحالي، يمكن القول إنها ستكون في وضع أفضل من المملكة المتحدة إذا فقدت أسواق السندات صبرها حقاً مع الدول التي تعاني من اختلالات مالية، ففرنسا تتمتع بغطاء قوي محتمل من البنك المركزي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكان تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي آنذاك في عام 2012، ماريو دراغي بـ«التحرك مهما كلف الأمر» قد لعب دوراً أساسياً في تهدئة أزمة الديون الأوروبية، فقد اعتقدت الأسواق أن البنك المركزي الأوروبي سيستخدم قوته المالية غير المحدودة - وهي آلية دفاعية لا تزال تمنح فرنسا طبقة حماية أكبر، حتى وإن كانت شائكة سياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتدخل بنك إنجلترا أيضاً في حال تدهورت معنويات المستثمرين في سوق السندات بشكل كبير في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان قد لعب دوراً محورياً خلال أزمة ميزانية ليز تراس «المصغرة» عام 2022.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، كان الاضطراب الكامن آنذاك - بسبب الصدمة من تخفيضات ضريبية غير ممولة - أسهل في معالجته مما تعانيه المملكة المتحدة اليوم، فأي تدخل طارئ من بنك إنجلترا، على عكس دفاع البنك المركزي الأوروبي، من شأنه أن يُعرّض أسواق رأس المال الدولية لخطر اعتباره تسييلاً للعجز المالي المستمر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهذا ينطوي على مخاطر أكبر لتقويض مصداقية البنك المركزي فيما يتعلق بالتضخم، مما يمكن أن يؤدي إلى عواقب شائكة أكثر على الجنيه الإسترليني وأسعار الفائدة البريطانية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يكمن الخطر في أن ما يحدث في فرنسا قد لا يبقى فيها، خاصة إذا جاءت ميزانية المملكة المتحدة في نوفمبر مخيبة للآمال، ليس فقط في تحقيق ضبط المالية العامة، بل أيضاً في تحقيق آفاق أعلى للإنتاجية والنمو.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمملكة المتحدة، ينبغي أن تُمثل هذه التطورات تحذيراً قوياً بأن ميزانية نوفمبر ستختبر قدرة لندن على تحقيق ما فشلت باريس في تحقيقه. وعموماً، فقد بدأت أسواق السندات تفقد صبرها إزاء هذا الشلل السياسي.</p>

ما يحدث في فرنسا قد لا يبقى محصوراً فيها

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة وايت - أدريان كلاسا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار حكومة سيباستيان ليكورنو، حتى قبل أدائها لليمين الدستورية، إلى انزلاق فرنسا في دوامة من الاضطرابات السياسية، والاهتزازات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو ثالث رئيس وزراء يعيّنه إيمانويل ماكرون منذ أن دعا الرئيس إلى انتخابات مبكرة العام الماضي لمواجهة اليمين المتطرف، لتصبح هذه أقصر فترة رئاسة وزراء منذ عام 1958، ما يترك ماكرون أمام خيارات محدودة قابلة للتطبيق، ويزيد من احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى، كل ذلك فيما تواصل تكاليف الاقتراض ارتفاعها في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، يخسر ماكرون حلفاءه بشكل متزايد، وتتقلص فرص المرشحين القادرين على توحيد الأطراف المتحاربة والاتفاق على ميزانية للعام المقبل لمعالجة العجز العام الهائل. لكن لماذا استقال ليكورنو؟ وماذا يعني ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليكورنو هو مساعد مقرب من ماكرون، ومسؤول عن حل الأزمات، ووزير دفاع سابق، وإخفاقه في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026، كان من شأنه أن يكون مقبولاً لدى معسكر الرئيس ويمين الوسط ويسار الوسط، لا يبشر بالخير لأي مرشح مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقوط رئيس الوزراء بعد أقل من شهر من تعيينه من قبل ماكرون لا يعزز سوى موقف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي كانت تدعو إلى انتخابات جديدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبها «التجمع الوطني» - أكبر حزب منفرد في البرلمان – يعد هو الخيار المفضل للناخبين، على الأقل في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح التنازلات التي كان ليكورنو على استعداد لتقديمها للاشتراكيين في تلبية مطالبهم، بفرض ضرائب على الأغنياء، وتجميد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وبدلاً من ذلك، راهن على تعهد بعدم تجاوز البرلمان عند اعتماد الميزانية، لكن ذلك ثبت أن ذلك «أقل بكثير مما هو مطلوب ومتأخر جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على يمين الوسط، أدى اختيار ليكورنو لوزير المالية السابق، برونو لومير، للعودة إلى منصب وزير الدفاع، إلى نفور حزب الجمهوريين (LR)، الذي تردد في دعمه السابق، وقال وزير الداخلية وزعيم «حزب الجمهوريين»، برونو ريتيلو، إنه لم يبلّغ بتعيين لومير مسبقاً، وإن ذلك أدى إلى «مشكلة ثقة»، وإن تهديده بالاستقالة حسم أمر ليكورنو. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، انسحب لومير، مصرحاً بأنه لا يريد «عرقلة سير العمل في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليكورنو لاحقاً أن ماكرون كلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب السياسية «من أجل استقرار البلاد»، مضيفاً أنه سيبلغ الرئيس بنتائجها بحلول مساء اليوم، حتى يتمكن ماكرون من «استخلاص الاستنتاجات المناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن ما هي خيارات ماكرون؟ اعتبر العديد من المحللين والمطلعين على الشأن السياسي تعيين ماكرون لليكورنو بمثابة فرصة أخيرة، ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة الآن، نظراً لأن لا معسكره، ولا الاشتراكيين، ولا حزب الجمهوريين، سيستفيدون من مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال بالإمكان اختيار شخصية يسارية، مثل برنار كازينوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق المرشح، لكن الرئيس قاوم دائماً مثل هذا التعيين، نظراً لمطالب اليسار بفرض ضريبة على الثروة وإلغاء بعض إصلاحات ماكرون الرئيسية الداعمة للأعمال، لذلك، قد يستغل ماكرون الوقت ويختار تكنوقراطياً مستقلاً، وقد يحكم فرنسا أيضاً ليكورنو رئيس وزراء مؤقتاً، بالحكومة التي عينها للتو. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حل ماكرون البرلمان، ستجرى انتخابات في غضون 40 يوماً.</p><p class='article-text'>وماذا عن النتيجة المتوقعة من التصويت المبكر؟ قد يؤدي التصويت المبكر إلى برلمان معلق، ويكون هناك فشل بالتالي في كسر الجمود السياسي، فحتى قبل تعيين حكومة ليكورنو المشؤومة، أيّد 61% من الناخبين الفرنسيين إجراء انتخابات جديدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «تي إف 1-إل سي اي TF1-LCI» في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويعقّد نظام التصويت ذو الجولتين في فرنسا الانتخابات البرلمانية، لكن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيفوب وكلستر 17 في الأسابيع الأخيرة توقعت جميعها فوز حزب لوبان اليميني المتطرف وحلفائه بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثور تساؤل كبير حول اليسار المتناحر، الذي تحالف العام الماضي وتفوق على حزب الحركة الوطنية في الانتخابات المبكرة كونه أكبر كتلة في البرلمان، لكن الاشتراكيين وحزب جان لوك ميلينشون اليساري المتطرف «فرنسا الأبية» قد اختلفوا منذ ذلك الحين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز خلافاتهم، ومن المتوقع أن تكون الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون هي الخاسر الأكبر. </div></p><p class='article-text'>وقد توقع معهد إيفوب أن يحصل التحالف على 14% فقط من الأصوات في الجولة الأولى، أي أقل بأربع نقاط مما كان عليه في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث للميزانية الفرنسية؟ إذا دعا ماكرون إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، فسيكون من شبه المستحيل تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب لتقديم اقتراح ميزانية والحصول عليه من خلال البرلمان. وعادةً ما تطرح خطط الميزانية في الخريف لإتاحة 70 يوماً من المناقشات والتعديلات في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو مستبعداً بشكل متزايد حتى لو عين ماكرون رئيس وزراء جديداً هذا الأسبوع، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة على المضي قدماً في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فرنسا آليات لتجنب إغلاق على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة، وذلك بترحيل ميزانية 2025 إلى العام الجديد، وهو ما فعلته في أواخر عام 2024 عندما أُقيل رئيس الوزراء آنذاك ميشيل بارنييه بسبب مشروع ميزانيته، لكن هناك جوانب سلبية لهذا الأمر: لن تسمح الميزانية بأي تغييرات في الضرائب أو تخفيضات في بعض النفقات مثل المعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ستجد فرنسا صعوبة في كبح جماح عجزها العام، وقد سعى ليكورنو إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 5.4% المتوقعة هذا العام، كما كان قد حذر من أنه قد ينخفض إلى 6% بدون ميزانية.</div></p><p class='article-text'>في ظل ذلك كله، هل منصب ماكرون على المحك؟ بموجب الدستور الفرنسي، يُنتخب الرئيس بشكل منفصل، وتستمر ولاية ماكرون الثانية حتى عام 2027، وقد استبعد مراراً التنحي قبل انتهاء ولايته، لكن الدعوات لاستقالته ازدادت، بما في ذلك من بعض حلفائه السابقين في الحزب الجمهوري ومن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة.</p>

هل يستطيع ماكرون كسر الجمود السياسي والاقتصادي بفرنسا؟

<p class='article-text'>استقال رئيس وزراء فرنسا الجديد، سيباستيان لوكورنو، وحكومته، أمس، بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلة حكومته، ما يجعلها أقصر الحكومات عمراً في تاريخ فرنسا الحديث، ويعمق الأزمة السياسية في البلاد. وجاءت الاستقالة غير المتوقعة بعد أن هدد الحلفاء والخصوم، على حد سواء، بإسقاط الحكومة، وقال لوكورنو إن ذلك يعني أنه لا يستطيع القيام بعمله. </p><p class='article-text'>ولتفسير سبب عدم تمكنه من المضي قدماً والتوصل إلى حلول وسط مع الأحزاب المنافسة، ألقى لوكورنو باللوم على ما أسماه غرور السياسيين المعارضين الذين تمسكوا بصرامة ببرامجهم، في حين أن من هم داخل ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه يركزون على طموحاتهم الرئاسية. وحثت أحزاب المعارضة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الفور على الاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، قائلة إنه لا يوجد مخرج آخر للأزمة.</p><p class='article-text'>وبقي لوكورنو الذي كان خامس رئيس وزراء لماكرون خلال عامين، في منصبه لمدة 27 يوماً فقط، ولم تستمر حكومته سوى 14 ساعة فقط، ما يسلط الضوء على الانقسامات في البرلمان الفرنسي في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لترتيب أوضاعه المالية، وعرضت قناة (بي.إف.إم) لقطات لماكرون وهو يسير على ضفاف نهر السين، ويبدو وحيداً، وعنونت صحيفة لوموند الفرنسية: إيمانويل ماكرون وحيداً في وجه الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال ميشال بارنييه، رئيس الوزراء السابق، الذي أسقطته المعارضة في الجمعية الوطنية في ديسمبر 2024 بعد 3 أشهر على توليه منصبه: يجب أن نحافظ على هدوئنا ونفكر بالفرنسيين. وإضافة إلى بارنييه، واجه فرنسوا بايرو، الذي تولى رئاسة الحكومة بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2025، وضعاً مماثلاً، إذ أطاح البرلمان حكومته بعدما قدم مشروع ميزانية تقشف ينص على اقتصاد في النفقات قدره 44 مليار يورو.</p><p class='article-text'>وقد بدأت الانقسامات تظهر في ائتلاف لوكورنو بعد ساعة تقريباً على إعلان قصر الإليزيه تشكيلته إثر مداولات استمرت 3 أسابيع، وكتب زعيم حزب الجمهوريين اليميني، برونو روتايو، الذي احتفظ بحقيبة الداخلية، على «إكس»، أن تشكيلة الحكومة لا تعكس التغيير الجذري الموعود، داعياً إلى اجتماع لهيئات حزبه.</p><p class='article-text'>ووفق مصادر عدة، تكمن المشكلة في عودة برونو لومير المفاجئة إلى الحكومة وتسميته وزيراً للجيوش، بعدما كان وزيراً للاقتصاد بين العامين 2017 و2024، وهو منشق عن حزب الجمهوريين، ويرمز بالنسبة لليمين للتجاوزات في الميزانية المسجلة في السنوات الأخيرة في ظل حكومات ماكرون.</p><p class='article-text'>ويرجح أن تكوّن المشكلات الأخرى، الحجم الكبير لتمثيل حزب النهضة الرئاسي الذي نال عشر حقائب في مقابل أربع وزارات للجمهوريين. وندد اليمين المتطرف والمعارضة اليسارية، لا سيما حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، بكون 12 من أعضاء الحكومة الـ18 من الفريق الحكومي السابق.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت مارين لوبن، زعيمة اليمين المتطرف، إن حل البرلمان ضرورة مطلقة، ورأت أن استقالة ماكرون هو القرار الحكيم الوحيد، من جهته، دعا زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الجمعية الوطنية إلى النظر فوراً في مذكرة لإقالة ماكرون، وقعها نواب حزبه (فرنسا الأبية)، فضلاً عن نواب من كتل أخرى.</p>

فرنسا.. انهيار حكومة لوكورنو في 14 ساعة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ليكورنو استقالته وحكومته يوم الاثنين، بعد أقل من 12 ساعة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ليُسجّل بذلك فصلًا جديدًا من أزمة الحكم التي تعصف بفرنسا منذ الانتخابات المبكرة عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو (39 عامًا)، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خامس رئيس وزراء يُعيَّن منذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، وثالث من يغادر المنصب منذ حلّ البرلمان في صيف 2024.</div></p><p class='article-text'>ليكورنو كان قد عين رئيساً للحكومة منذ 27 يوماً فقط، وأمس فقط أعلن عن تشكيل الحكومة رسمياً، وبعد مرور 12 ساعة من الإعلان الرسمي تقدم ليكورنو باستقالته وحكومته في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والاقتصادية وأدخلت فرنسا في مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، لتصبح حكومته الأقصر عمراً في تاريخ البلاد الحديث.</p><p class='article-text'>وأرجع ليكورنو قراره إلى الجمود السياسي والتعنت الحزبي، قائلاً: "كنت مستعدًا للتنازل، لكن كل حزب أراد من الآخرين تبنّي برنامجه كاملًا… المواقف الحزبية وبعض الغرور جعلت النجاح مستحيلًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات فورية على الأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الاستقالة قلقاً في الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر "كاك 40" للأسهم بنسبة 2%، وتراجع اليورو 0.7% أمام الدولار. وتواجه فرنسا أصلًا عبئًا ماليًا ثقيلًا، إذ يبلغ دينها العام نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من الأعلى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، مع عجز في الموازنة يُقدّر بـ6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا حدثت الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة عام 2024 التي أفرزت برلمانًا منقسمًا إلى ثلاث كتل متقاربة: اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف الوسط بزعامة ماكرون، ما جعل الحكم مستحيلاً دون توافق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المشهد تعقيدًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ لا يمكن لماكرون الترشح مجددًا، بينما تحاول الأحزاب الرئيسية تعزيز مواقعها استعدادًا للاستحقاق، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه ليكورنو مهمة شبه مستحيلة لتمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز المالي، وهي الخطة نفسها التي أسقطت سابقيه فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه بعد معارضة البرلمان لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ردّ فعل حزب الجمهوريين (LR) كان القشة التي قصمت ظهر الحكومة، بعدما انتقد الحزب تشكيلة الحكومة الجديدة ووصفها بأنها استمرار لنهج ماكرون، لا "قطيعة" معه كما وُعِد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت التشكيلة الجديدة هجومًا من مختلف الأطياف السياسية: اليمين رآها "غير يمينية بما يكفي"، بينما اتهمها اليسار بالانحياز لرجال الأعمال. كما أثار تعيين برونو لو مير – وزير الاقتصاد السابق – في منصب وزير الدفاع غضبًا واسعًا واعتُبر دليلًا على أن سياسات ماكرون الاقتصادية خطّ أحمر لا يُمسّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا بعد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة ليكورنو فتحت أمام الرئيس ماكرون ثلاثة خيارات صعبة، جميعها محفوفة بالمخاطر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيين رئيس وزراء جديد، لكن أي خيار سيثير اعتراضات: فالمقرّبون من معسكره يفتقرون إلى الشرعية، واليساريون سيرفضون إصلاحاته الاجتماعية، أما اليمينيون فسيطالبون بتغييرات جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح محللون أن ماكرون قد يلجأ إلى تعيين شخصية تكنوقراطية محايدة لتمرير الميزانية وتجنب المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمجهول؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن أي انتخابات جديدة قد تعيد إنتاج الانقسام الحالي وربما تمنح اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان مكاسب أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقالة، وهو احتمال نادر جدًا، وقد استبعده ماكرون مرارًا، مؤكدًا عزمه على البقاء حتى نهاية ولايته في 2027، وهي انتخابات يُنظر إليها على أنها محطة مصيرية في مستقبل فرنسا السياسي، خصوصًا مع اقتراب لوبان من فرصة تاريخية لتولي السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تُظهر استقالة ليكورنو أن الأزمة السياسية الفرنسية تجاوزت الأفراد إلى البنية نفسها، برلمان منقسم، اقتصاد متعثر، وثقة شعبية متآكلة، لتضع فرنسا أمام مأزق حكم غير مسبوق في عهد الجمهورية الخامسة.</div></p>

لماذا استقال رئيس الوزراء الفرنسي بعد 14 ساعة من إعلان تشكيل حكومته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلى عبود - سيلفيا فايفر - لورا بيتيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُوشك مشروع الطائرة المقاتلة الرائد في أوروبا، والذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، على الانهيار مع تفاقم الخلاف بين فرنسا وألمانيا وشركاتهما الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>واشتعل الصراع على النفوذ طويل الأمد حول نظام الطيران القتالي المستقبلي (FCAS) خلال الأسابيع الأخيرة عندما اتضح أن برلين تدرس استبدال فرنسا بالمملكة المتحدة أو السويد بسبب خلافات قوية مع شركة داسو للطيران الفرنسية، ردّ الرئيس التنفيذي، إريك ترابييه، قائلاً: إن شركته لصناعة الطائرات المقاتلة قادرة على المضي قدماً بمفردها نظراً لامتلاكها جميع الخبرات اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت ثلاثة مصادر مُطلعة عن شكوكها في إمكانية إنقاذ نظام الطيران القتالي المستقبلي قبل الموعد النهائي المحدد بآخر العام الجاري لبدء العمل على طائرة تجريبية. وقال أحد هذه المصادر: «نحن على بُعد خطوات من الانهيار، وأمام طريق مسدود تماماً». لكن ما هو المُعرّض للخطر بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم نظام الطيران القتالي المستقبلي كنظام يجمع ما يُسمى بطائرة مقاتلة من الجيل السادس مزودة بأسلحة متطورة وطائرات بدون طيار، قادرة على التواصل بفضل نظام قيادة وتحكم يُطلق عليه اسم «السحابة القتالية».</div></p><p class='article-text'>وتم الجمع بين شركة داسو الفرنسية والذراع الدفاعية الألمانية لشركة إيرباص العملاقة في مجال الطيران والفضاء - وانضمت إليهما لاحقاً شركة إندرا الإسبانية - وتتولى كل من الشركتين الرئيسيتين زمام المبادرة في أجزاء مختلفة من البرنامج.</p><p class='article-text'>لكن كما هو معتاد في مشاريع الدفاع العابرة للحدود، فقد تنازعت الشركتان على تقسيم العمل، واختيار الموردين، والتحكم في تصميم الطائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي عدم الوفاء بهذا الالتزام إلى تبديد الآمال بقدرة الدول الأوروبية على العمل معاً بشكل أوثق في مجال الدفاع، وهي أولوية رئيسية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل يشيدان بنظام الطيران القتالي المستقبلي باعتباره إنجازاً بارزاً عندما أُعلن عنه في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع وزراء دفاع الدول الشريكة الثلاث لإجراء محادثات محورية في برلين في وقت لاحق من هذا الشهر. لكن في النهاية، سيقع على عاتق الرئيس ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز اتخاذ قرار بشأن إبقاء المشروع قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ماكرون بأنه كان من المتوقع دائماً أن يكون مثل هذا البرنامج الطموح «صعباً للغاية» في ظل المصالح المتضاربة. وقال لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ: «سنقرر ما هو ضروري دون أن نتأثر بتعليقات من طرف أو آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مُقرّب من المشروع إنه يعتقد أن موقف الحكومة الألمانية قد أصبح أكثر تشدداً. لذلك، هل يمكن إنقاذ المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طالبت شركة داسو - صاحبة الخبرة الأكبر في صناعة الطائرات المقاتلة من خلال طائرتها رافال التي حققت مبيعات جيدة في الخارج - بمزيد من التحكم في تطوير نظام الطيران القتالي المستقبلي. وقد اشتكى إريك ترابييه من الحاجة الدائمة لاستشارة شركاء آخرين في كل شيء، وشدد على أن داسو يجب أن تكون قادرة على اختيار الموردين وتوزيع العمل بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن برلين عارضت ذلك، وأصرت، مثل إيرباص، على التزام الجانب الفرنسي بشروط الصفقة. كما تريد إيرباص حماية موقع إنتاجها الرئيسي في مجال الطيران العسكري في مانشينج جنوب ألمانيا، ومواصلة تطوير خبراتها في مجال المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ازدادت حدة التوتر بين إيرباص وداسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من الجانب الفرنسي: «ليس لدي أمل كبير في نجاح هذا الأمر»، ورغم الصعوبات، قال مصدر آخر إنهم لا يريدون «استبعاد» إمكانية المضي قدماً في المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق لفرنسا وألمانيا أن أنقذتا البرنامج في عام 2022 عندما اندلع صراع نفوذ مماثل بين داسو وإيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إيرباص أنها لا تزال «ملتزمة بنجاح البرنامج وجميع الاتفاقيات المبرمة حتى الآن بين شركاء البرنامج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة مهمة أخرى، هي ما الخيارات المتاحة أمام برلين؟ لم يكن من المتوقع أن يدخل النظام الخدمة قبل عام 2040. لذلك، تخطط ألمانيا بالفعل لتجهيز قواتها الجوية في العقود القادمة بمزيد من طائرات يوروفايتر تايفون وطائرات إف - 35 الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>لكن، كغيرها من الدول، ستحتاج ألمانيا في نهاية المطاف إلى طائرة مقاتلة من الجيل السادس قادرة على الاندماج مع الطائرات بدون طيار وتبادل المعلومات عبر الجو والبر والبحر والفضاء والفضاء السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال انهار نظام الطيران القتالي المستقبلي، قد تبحث برلين عن بدائل لشركة داسو، مثل شركة ساب السويدية، التي تُصنّع طائرة جريبن المقاتلة، وشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية التي تُطوّر مقاتلة من الجيل السادس مع اليابان وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقود القليلة الماضية، طورت إيرباص طائرات مقاتلة، بما في ذلك تايفون، بالتعاون مع شركاء آخرين، لكن بعض الخبراء يشككون في قدرتها على تصميم طائرة بمفردها. وقال ساش توسا، المحلل في وكالة بارتنرز: </div></p><p class='article-text'>«تكمن مشكلة ألمانيا في أنها، على الرغم من امتلاكها الميزانية الكافية حالياً، إلا أنها تفتقر إلى المهارات الصناعية اللازمة لتطوير طائرة مقاتلة جديدة بالكامل. لذلك، هي بحاجة إلى شركاء يمتلكون تلك المهارات المفقودة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، لصحيفة فاينانشيال تايمز بأنه متشكك في إمكانية تطوير طائرة مقاتلة مشتركة مع ألمانيا، لأنهم يريدون الاحتفاظ «بالقدرة على تصميم الطائرات المقاتلة وفقاً لاحتياجاتنا التشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة أكثر انفتاحاً على التعاون، لكنها حذرة من وقوع اضطرابات إذا ما أضافت مشاركاً متأخراً إلى مشروعها مع اليابان وإيطاليا، وهو برنامج القتال الجوي العالمي، والمقرر إطلاقه بحلول عام 2035. وتعمل شركة إيرباص بالفعل مع شركتين من شركات البرنامج - بي إيه إي وليوناردو الإيطالية - على طائرة تايفون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد بيرثون، مدير القتال الجوي المستقبلي في وزارة الدفاع البريطانية، إن أولوية بريطانيا هي تقدم برنامج القتال الجوي العالمي «بالفريق الموجود لدينا حالياً». لكنه أضاف أن البرنامج «مفتوح للعمل» ويمكنه النظر في المزيد من الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على مشروع الطيران القتالي المستقبلي إنه يمكن تقديم الجدول الزمني لتطوير الأجزاء الأخرى من النظام، باستثناء الطائرة، نظراً للحاجة إليها في وقت أبكر بكثير، بدءاً من عام 2030 تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال آخر هو: ماذا يمكن لفرنسا أن تفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فشل مشروع الطيران القتالي المستقبلي، ستمضي شركة داسو قدماً في مشاريعها الخاصة بالطائرات المقاتلة بدعم من الحكومة الفرنسية. وبالفعل، وجّهت القوات الجوية الفرنسية شركة داسو لتطوير طائرة رافال، بحيث تُدمج الطائرة مع طائرة مسيرة شبحية، مع إمكانية تزويدها بقدرات حمل صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر باريس أن هذا النموذج قد يكون جاهزاً بحلول عام 2030 أو 2035، لكن الطائرة ستظل تفتقر إلى قدرات التخفي الخاصة بها، والتي تمتلكها بالفعل طائرة F-35 الأمريكية، بالإضافة إلى الجوانب المتكاملة التي من المقرر أن يتمتع بها نظام الطيران القتالي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر إريك ترابييه على أن داسو تمتلك الخبرة الكاملة لصنع طائرة مقاتلة من الجيل السادس بمفردها، لكن محللين يقولون إن المجموعة ستحتاج على الأرجح إلى شركاء لصنع الأجزاء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة أخرى، هي أن فرنسا تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة لتمويل تطوير مشروع مماثل لنظام الطيران القتالي المستقبلي بمفردها نظراً لتدهور ماليتها العامة. وقدّر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي عام 2022 أن البرنامج سيكلف ما بين 80 و100 مليار يورو - في حين تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية الإجمالية حوالي 50 مليار يورو هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا اختارت في عام 1985 المضي قدماً بمفردها في مشروع طائرة مقاتلة - أصبحت فيما بعد رافال – بعدما قررت الانسحاب من المشروع الأوروبي الذي تطور إلى تايفون.</div></p><p class='article-text'>لكن اليوم، كما قال ديروكليس من شركة أودو، «لا يمكن لفرنسا أن تسمح لنفسها بتكرار ما حدث مع طائرة رافال الأولى. فهي لا تملك القدرة على تمويل نظام مقاتلات مستقبلي كامل».</p>

مشروع أوروبي مشترك للطائرات المقاتلة المستقبلية على شفا الانهيار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشارك «ألستوم Alstom» الفرنسية في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، المقرر إقامته في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، بمركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب خبراء وشركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة النقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة الشركة في إطار حرصها على مواكبة أحدث الممارسات والتجارب الدولية في قطاع المواصلات، وتعزيز حضورها في المحافل المتخصصة، بما يسهم في دعم خطط الإمارة للتنقل المستدام والذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشارك قادة «ألستوم» في جلسات حوارية متخصصة أول أكتوبر، حيث يقدّمون رؤى عميقة حول مستقبل النقل المستدام ضمن المدن وأحدث الابتكارات العالمية في القطاع، كما يتحدث هنري بوپار لاڤارج الرئيس التنفيذي لشركة «ألستوم»، في جلسة حوارية تحت عنوان: «آفاق جديدة للقطارات فائقة السرعة: توسيع الشبكات، وتطوير التقنيات، وربط المناطق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك مارتن ڤوجور رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى «ألستوم»، في جلسة نقاشية بعنوان: «قيمة الوقت وضبط الميزانية: استراتيجيات التعاون بين الشركاء المعنيين لضمان نجاح مشاريع القطارات فائقة السرعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج طفرة تنموية غير مسبوقة، تقودها رؤى طموحة، تترجم على أرض الواقع بوتيرة استثنائية، فلم يعد النقل مجرد خدمة أساسية، بل أصبح ركيزة استراتيجية في عملية التحول الاقتصادي الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد شبكات القطارات الحديثة مجرد منشآت بنية تحتية، بل تحولت إلى أيقونات حية للنهضة والتقدم. وفي قلب هذه التحولات، تبرز «ألستوم» كشريك استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل النقل في المنطقة.</div></p>

مشاركة فرنسية في «جلوبال ريل 2025» بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، مدعومة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن مسار مفاوضات الرسوم التجارية مع الصين، وتوقعات خفض الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة طفيفة 0.1% إلى 45864 نقطة، كما صعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.35% إلى 6608 نقاط، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 6610 نقاط. وزاد ناسداك المركب بنسبة 0.6% إلى 22277 نقطة، مقلصاً مكاسبه بعدما ارتفع إلى مستوى قياسي جديد عند 22284 نقطة. فيما حلّق سهم «تسلا» مرتفعاً بنحو 7% إلى 421 دولاراً خلال التداولات عقب شراء الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لأسهم بقيمة مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، إن المحادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والصينيين تسير بشكل جيد، مشيراً إلى التوصل لاتفاق بشأن «تيك توك» مع بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يترقب المستثمرون اجتماع الفيدرالي الثلاثاء والأربعاء، مع توقعات واسعة النطاق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل ضغوط ترامب لخفض تكاليف الإقراض بوتيرة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تداولات بدعم من أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 556.2 نقطة، مع تصدر قطاع البنوك شديد التأثر بأسعار الفائدة المكاسب وارتفع 0.8%. وقفز سهم روبيس بعد صدور تقرير حول احتمالية بيع الشركة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تقرير عن عروض استحواذ مقدمة من شركتي سي.في.سي كابيتال بارتنرز وترافيجورا إلى ارتفاع سهم شركة روبيس الفرنسية لتجارة الوقود بالتجزئة 6.7%، متصدراً قائمة مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، وتقدر قيمة الشركة بنحو 3.5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا السيادي، يوم الجمعة، كما كان متوقعاً، ما يزيد من تعقيد مهمة رئيس الوزراء الجديد، سيباستيان لوكورنو، الذي بدأ محادثات لصياغة الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4%، مع صعود أسهم بنوك محلية مثل سوسيتيه جنرال الذي صعد 1.3%، بينما ارتفع كل من بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول نحو 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلصت الأسهم الصينية مكاسبها المبكرة في مستهل جلسات الأسبوع، مع تقييم الأسواق صدور بيانات ضعيفة للنمو والإنتاج، في ظل محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند إغلاق تعاملات أمس، ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» بنحو 0.35% عند 2471 نقطة، وصعد «سي إس آي 300» بنسبة 0.25% ليغلق عند 4533 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، في حين تراجع «شنغهاي المركب» 0.25% عند 3860 نقطة.</div></p>

«الأوروبية» ترتفع بدعم «البنوك».. والبيانات تقلّص مكاسب «الصينية»

«وول ستريت» عند مستوى قياسي.. وسهم «تسلا» يحلّق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بدعم من أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من بينها اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 556.2 نقطة، بحلول الساعة 07.11 بتوقيت جرينتش، مع تصدر قطاع البنوك شديد التأثر بأسعار الفائدة المكاسب وارتفع 0.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم روبيس بعد صدور تقرير حول احتمالية بيع الشركة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تقرير عن عروض استحواذ مقدمة من شركتي سي.في.سي كابيتال بارتنرز وترافيجورا إلى ارتفاع سهم شركة روبيس الفرنسية لتجارة الوقود بالتجزئة 6.7 بالمئة، متصدرا قائمة مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. وتقدر قيمة الشركة بنحو 3.5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا السيادي يوم الجمعة كما كان متوقعا، مما يزيد من تعقيد مهمة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو الذي بدأ محادثات لصياغة الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.4 بالمئة، مع صعود أسهم بنوك محلية مثل سوسيتيه جنرال الذي صعد 1.3 بالمئة، بينما ارتفع كل من بي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول نحو 0.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينصب التركيز في وقت لاحق من هذا الأسبوع على قرار مجلس الاحتياطي بشأن أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت معنويات السوق العالمية بدعم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي سيستجيب لمؤشرات ضعف سوق العمل المحلية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل بعد اجتماعه هذا الأسبوع -وهو ما قد يكون أول تحرك له في اتجاه تيسير السياسة النقدية هذا العام.</div></p>

أسهم أوروبا تصعد بدعم من قطاع البنوك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أمس السبت التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفّضت وكالة فيتش الأمريكية تصنيف فرنسا من "إيه إيه سلبي" إلى "إيه إيجابي" مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت فيتش في بيان أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت السبت "لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ استبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد أنه يعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى" لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة "زوكمان" (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر باتريك مارتن رئيس جمعية "حركة الأعمال الفرنسية" (ميديف)، أبرز منظمة تمثل أصحاب العمل في فرنسا، السبت من أنه سيتم تنظيم تحرك كبير في حال زيادة ضرائب الشركات في ميزانية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أشار المسؤول إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام "اتفاق سياسي" معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا الأربعاء ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليونات يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت النقابتان الرئيسيتان في البلاد "الاتحاد العام للعمال" (سي جي تي) و"الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل" (سي اف دي تي) بالتراجع عن إلغاء العطلتين الرسميتين، ووصفتا الأمر بأنه "نصر أول". لكنهما اعتبرتا أن هذا غير كاف وأكدتا مجددا أنهما تنتظران بشكل خاص تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره عام 2023 رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة.</div></p>

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم تنازلات ويمد يده لليسار

<p class='article-text'>ارتفعت مؤشرات وول ستريت، خلال تداولات أمس، بعد يوم من إغلاقها قرب مستويات قياسية مرتفعة مع استمرار حذر المستثمرين قبل صدور مراجعة وشيكة لمعدلات التوظيف، ووسط تفاؤل المستثمرين بشأن استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل وزاد مؤشر داو جونز الصناعي 32.7 نقطة، أي ما يعادل 0.07%، إلى 45547.62 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.2 نقطة، أو 0.13%، إلى 6503.33 نقاط، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 59.5 نقطة، أو 0.27%، إلى 21858.169 نقطة.</p><p class='article-text'>وتشهد وول ستريت زخماً منذ بداية الأسبوع في ظل توقعات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الحالي، وذلك في ضوء مؤشرات على ضعف سوق العمل.</p><p class='article-text'>الأوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية، بعد أن تغلب الارتياح الأولي تجاه مجموعة من صفقات الاندماج على حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا، عقب الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% إلى 552.69 نقطة مع تصدر قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات المدرجة على المؤشر بصعود 1.3%. وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2% في التعاملات المبكرة، في حين استقرت السندات الأطول أجلاً في ظل استعداد الأسواق لاختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لمن سيكون خامس رئيس وزراء في أقل من عامين.</p><p class='article-text'>الديون الفرنسية</p><p class='article-text'>وواجهت الحكومات الفرنسية الأخيرة صعوبة في إحداث توافق على خطط خفض عجز الميزانية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون العالميون بالقلق من تضخم الديون الحكومية في الاقتصادات المتقدمة. ومع ذلك، كانت ردود فعل السوق أمس الاثنين هادئة، إذ كانت الإطاحة ببايرو متوقعة إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وقفزت أسهم شركة أنجلو أمريكان 4.7% بعد أن قالت شركة التعدين إنها وافقت على الاندماج مع شركة تيك ريسورسز الكندية في صفقة قيمتها 50 مليار دولار لتشكيل شركة مدمجة جديدة تحمل اسم أنجلو تيك.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، ارتفعت أسهم بنك مونتي دي باشي دي سيينا 3.8% بعد أن أظهرت البيانات استحواذه على 62% من أسهم مصرف ميديوبانكا، وارتفعت أسهم ميديوبانكا 3.7%.</p><p class='article-text'>اليابانية</p><p class='article-text'>وتراجعت بورصة طوكيو وأغلق مؤشر نيكاي الياباني على انخفاض أمس، متأثراً بارتفاع الين وعمليات بيع لجني الأرباح، بعد أن قفز المؤشر متجاوزاً مستوى 44 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة. وارتفع نيكاي 1.24% إلى مستوى غير مسبوق عند 44185.73 نقطة، قبل أن يغلق منخفضاً 0.4% عند 43459.29، ليوقف بذلك ارتفاعاً استمر 3 أيام واختتم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على انخفاض 0.5%.</p><p class='article-text'>وبدأت الأسهم الجلسة بقوة مواصلة المكاسب الحادة التي حققتها، في اليوم السابق، على خلفية احتمالات زيادة الإنفاق الحكومي بعد استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.</p><p class='article-text'>ارتفاع الين</p><p class='article-text'>وفقدت الأسهم الزخم مع ارتفاع الين الذي زاد 0.5% إلى 146.82 مقابل الدولار، ما أثر على توقعات أرباح الشركات التي تعتمد على التصدير. وتراجع سهم تاكيدا للصناعات الدوائية، أكبر شركة أدوية باليابان، 3%. وانخفض سهم سيتيزن ووتش 5.5%، وكان بين أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'>وكان سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق أكبر الرابحين على المؤشر وقفز 6.5% في ارتفاع قياسي جديد.</p><p class='article-text'>وشملت الارتفاعات البارزة الأخرى شركة تصنيع أدوات صناعة الرقائق سكرين هولدنجز التي زاد سهمها 2.4%، وسهم شركة طوكيو إلكترون الذي صعد 2%.</p>

نتائج البحث عن: الميزانية الفرنسية